PACT.MA / الإطار التنظيمي
هذه الشروط تحمي وضوح المعاملة، وتحافظ على الثقة بين جميع الأطراف. اقرأها بعناية قبل استخدام خدمة الوساطة.
باستخدام Pact.ma، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها. تحتفظ Pact.ma بحق رفض أي معاملة لا تتوافق مع هذه السياسات.
المحتويات
مسؤولية البائعالأنشطة المحظورةالعملات الرقميةإقرار البائعالنزاعاتحدود المسؤوليةالاحتيال وإساءة الاستخدامرسوم إلغاء الصفقةيتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن المنتج أو الخدمة أو المحتوى الرقمي الذي يعرضه عبر Pact.ma، بما في ذلك وصفه ومشروعيته وملكيته وصحة المعلومات المتعلقة به.
يلتزم البائع بعرض المنتجات أو الخدمات التي يملكها قانوناً أو يملك حق بيعها وتقديمها فقط. ويُمنع منعاً باتاً عرض أو بيع أي شيء مملوك لشخص أو جهة أخرى دون الحصول على التفويض اللازم.
لا تقبل Pact.ma المعاملات التي تتعلق بأي من العناصر أو الأنشطة التالية:
لا تقبل Pact.ma ولا تسهّل المعاملات التي تتضمن العملات المشفرة أو العملات الرقمية أو العملات الافتراضية، كما لا تقبل مبادلات النقد بالنقد أو المال بالمال. تقتصر المنصة على المعاملات المشروعة المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات الرقمية المسموح بها.
قبل إتمام أي معاملة، يقر البائع ويؤكد ما يلي:
تعمل Pact.ma كوسيط رقمي بين المشتري والبائع، ولا تصبح مالكة أو منشئة للمنتجات أو الخدمات محل التبادل.
يبقى البائع مسؤولاً عن الوفاء بالتزاماته وعن دقة ومشروعية ما يقدمه. وإذا أكد البائع كذباً أنه سلّم المنتج أو الخدمة أو القيمة المتفق عليها، فيحق لـ Pact.ma تعليق المعاملة، وتقييد وصول البائع إلى الخدمة، واتخاذ أي إجراء مناسب آخر.
تقدم Pact.ma خدمة وساطة ولا تضمن جودة المنتجات أو الخدمات التي يعرضها البائعون أو مشروعيتها أو ملكيتها أو أصالتها أو مستوى أدائها.
لا تتحمل Pact.ma مسؤولية الخسائر أو الأضرار أو المطالبات أو النزاعات الناشئة عن المعلومات أو التصريحات التي يقدمها البائع، إلا في الحدود التي لا يجوز قانوناً استبعاد المسؤولية فيها.
لا يهدف أي حكم في هذه الشروط إلى استبعاد أي مسؤولية قانونية لا يجوز استبعادها بموجب القانون المعمول به.
قد يؤدي أي استخدام لـ Pact.ma في الاحتيال أو الخداع أو السرقة أو المعاملات غير المصرح بها أو أي نشاط غير قانوني آخر إلى التعليق الفوري أو إنهاء الوصول إلى الخدمة.
تحتفظ Pact.ma بحق رفض أو تعليق أو إلغاء أي معاملة تبدو مشبوهة أو تخالف هذه الشروط والسياسات.
في حالة إلغاء الصفقة بعد بدء عملية المعاملة، يتم احتساب عمولة إلغاء بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة.
تنطبق هذه الرسوم عندما تكون عملية المعاملة قد بدأت فعلياً، حتى لو لم تكتمل الصفقة لاحقاً. وبقبولك شروط وسياسات Pact.ma، فإنك تقر بأنك قرأت هذا الشرط وفهمته ووافقت على سريان رسوم الإلغاء عند تحقق الحالة المذكورة.
09 / القبول
باستخدام Pact.ma، يؤكد المستخدم أنه قرأ هذه الشروط والسياسات، بما في ذلك رسوم إلغاء الصفقة، وفهمها ووافق عليها. إذا لم توافق على أي جزء منها، يرجى عدم استخدام خدمة الوساطة.